پیش از روز جهانی بهداشت روان، سازمان جهانی بهداشت (WHO) و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر (OHCHR) به صورت مشترک دستورالعمل جدیدی را با عنوان “سلامت روان، حقوق بشر و قوانین: راهنمایی و عمل” برای حمایت از کشورها به منظور پایان دادن به نقض حقوق بشر و افزایش دسترسی به مراقبتهای بهداشت روان با کیفیت، قانون را اصلاح کنند. نقض حقوق بشر و اعمال اجباری در مراقبت از سلامت روان، که توسط سیاستهای موجود پشتیبانی میشود، هنوز رایج است. بستریشدن و درمان غیر ارادی، زندگی غیربهداشتی و آزار جسمی، روانی و عاطفی ویژگی بسیاری از خدمات بهداشت روان در سراسر جهان است؛ در حالی که بسیاری از کشورها از زمان تصویب کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۶ به دنبال اصلاح قانون، سیاستها و خدمات خود بودهاند، تعداد بسیار کمی سیاستهای مربوط را در مقیاس مورد نیاز برای پایاندادن به سو استفادهها تصویب یا اصلاح کردهاند.
ترویج حقوق بشر در مراقبت از سلامت روان
دکتر تدروس آدهانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، گفت: «سلامت روان جزو جدانشدنی و ضروری حق بر سلامتی است. این دستورالعمل جدید از کشورها حمایت میکند تا تغییر مورد نیاز برای ارایه مراقبتهای بهداشت روانی باکیفیت را ایجاد کنند که به بهبودی افراد کمک میکند و به منزلت آنها احترام میگذارد، افراد دارای شرایط سلامت روان و ناتوانیهای روانی-اجتماعی را برای داشتن زندگی کامل و سالم در جوامع خود توانمند میسازد.»
جاه طلبی ما باید این باشد که خدمات سلامت روان را نه فقط در دسترس آنها، بلکه در ارزشهای زیربنایی آنها تغییر دهیم تا به نیازهای آنها پاسخ دهند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گفت: این دستورالعمل میگوید که چگونه یک رویکرد مبتنی بر حقوق میتواند از تحول مورد نیاز در سیستم های بهداشت روان حمایت کند.
ترویج موثرتر مراقبت های بهداشت روان مبتنی بر جامعه اکثر هزینههای گزارششده دولت برای سلامت روان به بیمارستانهای روانپزشکی اختصاص یافته است (۴۳٪ در کشورهای با درآمد بالا). با این حال، شواهد نشان میدهد که خدمات مراقبت مبتنی بر جامعه در مقایسه با مدلهای سازمانی مراقبت از سلامت روان، در دسترستر، مقرون بهصرفه تر و موثرتر هستند. این راهنما مشخص میکند که برای تسریع در سازمانزدایی و تعبیه یک رویکرد مبتنی بر حقوق برای مراقبت از سلامت روان چه باید کرد. این راهنما شامل تصویب قوانینی برای جایگزینی تدریجی موسسات روانپزشکی با سیستمهای حمایتی جامع و خدمات اصلی، مانند حمایت درآمد، کمک مسکن و شبکههای حمایت همتایان است.
پایان دادن به اعمال اجباری
پایان دادن به شیوههای اجباری در سلامت روان – مانند بازداشت غیرارادی، درمان اجباری، گوشهگیری و محدودیتها، برای احترام به حق تصمیمگیری در مورد مراقبتهای بهداشتی و انتخابهای درمانی خود ضروری است. علاوه بر این، تعداد فزایندهای از شواهد نشان میدهد که چگونه اعمال اجباری بر سلامت جسمی و روانی تاثیر منفی میگذارد و اغلب شرایط موجود یک فرد را پیچیده میکند و در عین حال او را از سیستمهای حمایتی خود دور میکند. این راهنما، قانونی را برای پایان دادن به اجبار در خدمات بهداشت روانی پیشنهاد میکند و رضایت آزادانه و آگاهانه را به عنوان مبنای همهی مداخلههای مرتبط با سلامت روان در نظر میگیرد. همچنین راهنمایی در مورد چگونگی رسیدگی به پروندههای پیچیدهتر و چالشبرانگیزتر در قانون و سیاستها بدون توسل به شیوههای اجباری ارایه میدهد.
استفاده از راهنما برای اتخاذ رویکردی مبتنی بر حق برای سلامت روان
با اذعان به اینکه سلامت روان تنها مسوولیت بخش مراقبتهای بهداشتی نیست، دستورالعمل جدید تمام قانونگذاران و سیاستگذاران دخیل در تهیه، اصلاح و اجرای قانونهای موثر بر سلامت روان، مانند سیاستهای مربوط به فقر، نابرابری و تبعیض را هدف قرار دادهاست. رهنمود جدید همچنین چک لیستی را ارایه میدهد که توسط کشورها برای ارزیابی مطابقت قوانین مرتبط با سلامت روان با تعهدات بینالمللی حقوق بشر استفاده میشود. علاوه بر این، این راهنما همچنین اهمیت مشاوره با افراد با تجربه و سازمانهای نمایندهی آنها به عنوان بخش مهمی از این فرآیند و همچنین اهمیت آموزش عمومی و آگاهی در مورد موضوع مبتنی بر حقوق را مشخص میکند. در حالی که راهنما مجموعهای از اصول و مقررات را پیشنهاد میکند که میتواند در قوانین ملی منعکس شود، کشورها همچنین میتوانند آنها را با شرایط خاص خود (زمینه ملی، زبانها، حساسیتهای فرهنگی، سیستمهای حقوقی و غیره) تطبیق داده و تطبیق دهند، بدون اینکه استانداردهای حقوق بشر را به خطر بیندازند.